Welcome to our website. Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum dolor.
Lorem ipsum eu usu assum liberavisse, ut munere praesent complectitur mea. Sit an option maiorum principes. Ne per probo magna idque, est veniam exerci appareat no. Sit at amet propriae intellegebat, natum iusto forensibus duo ut. Pro hinc aperiri fabulas ut, probo tractatos euripidis an vis, ignota oblique.
Ad ius munere soluta deterruisset, quot veri id vim, te vel bonorum ornatus persequeris. Maecenas ornare tortor. Donec sed tellus eget sapien fringilla nonummy. Mauris a ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi imperdiet augue quis tellus.
إذا كنتم عمالا منخرطين في لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم فقدتم الشغل لسبب من الأسباب،فإن التزاما من الحكومة سيمكنكم من الحصول على تعويضات شهرية يدفعها لكم صندوق الضمان الاجتماعي. بداية الأسبوع الحالي كان المجلس الإداري للصندوق على موعد مع لجنة التسيير والدراسات، لعقد اجتماع خصص بالكامل لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، ليبدو بذلك بأن مسلسل إخراج الفكرة إلى حيز التطبيق وصل إلى حلقاته الأخيرة، بعد أزيد من ثمان سنوات من التجاذب.
في هذا الوقت يبدو بأن المشروع يسير في الطريق الصحيح، وذلك بعدما أبدت الحكومة التزامها برصد 250 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع، علما أن هذا الأخير شكل مطلبا أساسيا سواء من التمثيليات النقابية أو من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للبدء في مرحلة جديدة للعلاقة بين الجانبين. مصادر عليمة أكدت في هذا الصدد بأن الفاقدين للشغل سيتحصلون على تعويضات تقدر بحوالي 70 في المائة من الأجر الشهري الذي كانوا يتقاضونه.
لكن قبل ذلك وفي العام 2009، تحدث جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني على أن المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجر و50 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك (6000 درهم)، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1,10 في المائة و1,25 في المائة.
المشروع ينص أيضا على أن يواصل الأجير الذي فقد عمله، الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل.
وتأتي الخطوة الأخيرة لتنهي مسارا طويلا وشاقا من الإعداد للمشروع، سيما أنه طال الانتظار من أجل إخراج التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود والذي استمر منذ حكومة التكنوقراطي ادريس جطو. فهذا المشروع كانت قد تعهدت بوضعه الحكومة السابقة منذ “اتفاق 30 أبريل” الشهير الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين وأرباب المقاولات سنة 2003، وظل صداه يتردد خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي إلى يومنا هذا، حيث أن موضوعه سبق له أن أدرج في جدول أعمال لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2008، قبل أن يأتي جمال أغماني بالجديد ويقر بأن المشروع سيدرج في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عقد في 19 دجنبر الماضي، على أن يعرض فيما بعد على لجنة التسيير والدراسات من أجل تعميق التفكير حوله واقتراح الصيغ العملية لأجرأته.
المشروع قبل هذا الوقت بكثير، أجج صراعا كبيرا بين ممثلي أرباب المقاولات والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، سيما فيما يتعلق بارتفاع المصاريف الاجتماعية للمقاولات، حيث يحددها أرباب العمل في تكلفة تقدر بـ0,70 في المائة من الأجر بالنسبة لراتب في حدود 1400 كحد أقصى، أو بنسبة 1,5 في المائة بالنسبة لراتب في حدود 6000 درهم كحد أقصى، إذ يعتبر ممثو الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأمر مبالغا فيه، مادام أن النقابات ما تزال تتشبث بضرورة مساهمة أرباب العمل بالثلثين لإقرار التعويض عن فقدان الشغل، على أن يتحمل الأجير الثلث المتبقي، فيما تقترح “الباطرونا” تقسيم الثقل بين الطرفين بالتساوي، أي 50 في المائة بالنسبة لكل طرف منهما.
وإذا كان المشروع المقدم من قبل الحكومة يقضي بصرف تعويض مالي لمدة أقصاها 6 أشهر على أن يتم احتسابه على أساس الأجور المصرح بها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا احتفاظ العامل بكافة حقوقه الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية والتغطية الصحية الأساسية، فإن الظاهر بأن الصندوق المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل ستتكلف بتدبيره مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن تمويله، حسب ما هو متداول، لن يتم من قبل ميزانية الدولة، كما كان يروج سابقا في إطار الحوارات السابقة بين الأطراف الاجتماعية، بل من قبل المشغلين والشغيلة حسب حصة كل طرف.
بقلم : خالد الرزاوي
جريدة الاحداث المغربية: 01 سبتمبر 2011
الأمانة العامة للحكومة
إعـــلان عن مباراة توظيف
إعلان عن عملية انتقاء
لتوظيف ستة (06) مهندسين في المعلومياتتعلن الأمانة العامة للحكومة، في إطار إنجاز المنظومة المعلوماتية الخاصة بها، عن تنظيمها يوم 26 سبتمبر 2011 ، لعملية انتقاء لتوظيف ستة مهندسين للدولة (06) تخصص معلومياتفي المجالات التالية : - إدارة قواعد المعطيات : مهندس واحد (01)
- أمن الشبكات : مهندس واحد (01)
- الأنظمة والمراسلة : مهندس واحد (01)
- التطوير المعلوماتي : ثلاثة مهندسين (03)
1- الشروط الخاصة بالوظيفة : يجب على المترشح : - أن يكون من جنسية مغربية ؛
- ألا يتجاوز عمره خمسا وأربعين سنة عند تاريخ الانتقاء؛
- أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس دولة في المعلوميات مسلم من طرف إحدى المدارس العليا لتكوين المهندسين، أو ما يعادله ؛
2- ملف الترشيح : يتكون ملف الترشيح من : - طلب خطي موجه إلى الأمين العام للحكومة ؛
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛
- نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من الشهادات والمؤهلات المحصل عليها ؛
- بيان السيرة الذاتية للمترشح.
ويمكن للراغبين في المشاركة في عملية الانتقاء إيداع ملفات ترشيحهم لدى مكتب الضبط بالأمانة العامة للحكومة، الرباط- شالة، الرباط، على أبعد تقدير يوم 19 سبتمبر 2011وتحتفظ الأمانة العامة للحكومة بحقها في التأكد من صحة المعلومات المدلى بها من قبل المترشحين. للمزيد من المعلومات: |
جريدة الاحداث المغربية
خبر صحــفي
أربعة إجراءات حكومية لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل
هي خمسون تدبيرا حكوميا بأولوية اجتماعية قصوى في الوقت الحالي، كما أنها تبدو في نظر الحكومة قابلة للإنجاز الفوري قبل انقضاء ولايتها في نونبر المقبل. وإذا كانت هذه التدابير تتعلق أساسا، كما ذكر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال إحدى ندواته الصحفية، باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين، فإن محاور أربعة وضعها نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية، من أجل تسهيل ولوج الشباب إلى سوق الشغل خلال الأيام القليلة المقبلة. أولى هذه المحاور، كما سردها مصدر حكومي، تتعلق أساسا بتنظيم مباريات للتوظيف موحدة بين جميع القطاعات الوزارية وعلى الصعيد الجهوي. وعلى هذا الأساس فإن جميع المناصب المالية للتوظيف التي تتوفر عليها الجماعات المحلية، سيتم بشأنها تنظيم مباريات موحدة على صعيد كل عمالة أو إقليم.
الحكومة رأت أيضا أنه بات من الضروري تحديد حصيص خاص بتوظيف حاملي الإجازات في إعداد مشروع قانون مالية 2012. فمشاكل عديدة كانت تجدها القطاعات الوزارية خلال تنظيم مباريات التوظيف الخاصة بالمجازين، إذ أنه عند فتح مناصب مالية في وزارة ما ومن أجل تنظيم مباراة للتوظيف لحاملي الإجازة، فإن المتقدمين إليها يكونون بأعداد كبيرة، فيما أن الوزارة تفضل أن تجعل هذه المناصب في السلم 11 الذي لا يتناسب مع المؤهلات الدراسية للمرشحين إلى المباراة. لذلك ارتأت الحكومة أن يتم خلال إعداد مشروع القانون المالي المقبل، تحديد عدد المناصب المخصصة لحاملي الإجازة. بالنسبة للتشغيل في القطاع الخاص، الذي يشكل ثالث محاور الحكومة في هذا الباب، فإن الحكومة ابتكرت عقدا من أجل التشغيل تتحمل فيه الدولة حصة المشغلين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فعند توفير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات لوظيفة ما، سيستفيد المرشح لشغل المنصب من عدد من الامتيازات، منها أن العقد المبرم يسمى عقد تدريب، مقابل أن المشغل يتم إعفاؤه من أداء واحبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين، أما إذا ما تم إدماج الشاب بشكل نهائي، فإن المشغلين سيتم إعفاؤهم من أداء حصته في صندوق الضمان الاجتماعي لثلاث سنوات. الحكومة تريد بهذا الإجراء أن تنهي الإشكال القائم، إذ أن الشركات تكون مجبرة على استقبال يد عاملة غير مؤهلة، مقابل إعفاء من أداء حصة المشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال 24 شهرا أما إذا ما تم الإدماج يضاف إلى مدة الإعفاء سنة واحدة. آخر محاور الخطة الحكومية في باب التشغيل، تتعلق أساسا بعقد الإدماج المهني، والذي سيكون موجها للشباب الذين يجدون صعوبة كبيرة من أجل ولوج سوق الشغل. هؤلاء الشباب هم في الغالب من الشباب الحاصلين على ديبلومات لا تتناسب بتاتا مع حاجيات سوق الشغل، لذلك فإن الدولة ستتحمل نفقات تكوينهم وتخصص لهم منحة شهرية تقدر بألفين درهم خلال مدة التدريب، قبل أن تواكبهم من أجل تسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل بشكل تدريجي. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، قد كشف في الأسبوع قبل الماضي أمام مجلس الحكومة عن أجندة التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري. حيث أكد خالد الناصري أنذاك، إن هذه التدابير الحكومية تتعلق باستهداف الشباب، خاصة على مستوى التشغيل ودعم التكوين والولوج إلى الخدمات. وتهدف هذه التدابير أيضا، يضيف المصدر ذاته، إلى دعم الأسر المعوزة، لاسيما من خلال الإسراع بتعميم برنامج المساعدة الطبية ودعم التمدرس، والشروع في تفعيل برامج المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتفعيل البرنامج الاستثنائي لتجهيز العالم القروي على المستوى الترابي لـ73 عمالة وإقليم. كما تروم التدابير الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية القابلة للإنجاز الفوري، حسب الوزير، تقوية الحماية الاجتماعية، ودعم تملك السكن، ومحاربة الفساد والريع والامتيازات، وتسهيل الخدمات الإدارية وتكثيف التواصل مع المواطنين. بقلم : خالد الرزاوي
جريدة الاحداث المغربية: 04 سبتمبر 2011 |
لمملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
مديرية الموارد البشرية
إعـــلان عن مباراة توظيف
المديرية العامة للأمن الوطني:
إعلان عن توظيف متصرفين من الدرجة الثالثةإن المديرية العامة للأمن الوطني ستنظم يوم 08 أكتوبر 2011 بالرباط و كذا مدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المرشحين, مباراة لتوظيف عشرة (10) متصرفين من الدرجة الثالثة, و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة أن يبعث بملف ترشيحه عن طريق البريد إلى المديرية العامة للأمن الوطني, مديرية الموارد البشرية قبل 14 شتنبر 2011 و هو آخر آجل مصحوبا ب: الوثائق التالية: - طلب المشاركة بخط اليد,
- نسخة من دبلوم مسلم من مدرسة علوم الإعلام مصادق عليها,
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها,
- نسخة من شهادة الباكالوريا مصادق عليها,
- نسخة من عقد الإزدياد,
- ظرفان متنبران من نوع (تلصيق ذاتي autocollant) يحملان الإسم و النسب و العنوان الكامل للمرشح.
شروط التسجيل : - أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية.
- أن يكون سنه متراوحا بين 21 سنة على الأقل و 40 سنة على الإكثر.
ملحوظة : إن الطلبات الواردة بعد الأجل المبين أعلاه لن تؤخذ بعين الإعتبار |
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
مديرية الموارد البشرية
إعـــلان عن مباراة توظيف
المديرية العامة للأمن الوطني:
إعلان عن المباراة الخارجية للمحررين من الدرجة الرابعةإن المديرية العامة للأمن الوطني ستنظم يوم 08 أكتوبر 2011 بالرباط و كذا مدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المرشحين, مباراة لتوظيف ثلاثين (30) محررا من الدرجة الرابعة. و يحتفظ ب 25% من المناصب لفائدة المرشحين من قدماء المقاومين و مكفولي الأمة و قدماء العسكريين و المحاربين و 07 % للأشخاص المعاقين. و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة أن يبعث بملف ترشيحه عن طريق البريد إلىالمديرية العامة للأمن الوطني, مديرية الموارد البشرية - الرباط و ذلك قبل 14 شتنبر 2011 و هو آخر آجل مصحوبا ب: الوثائق التالية: - طلب المشاركة بخط اليد,
- نسخة من شهادة الباكالوريا,
- نسخة من :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم التدبيرية,
- أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم التدبيرية,
- أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم التدبيرية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها,
- نسخة من عقد الإزدياد,
- ثلاثة (03) أظرفة متنبرة من نوع (تلصيق ذاتي autocollant) تحمل الإسم و النسب و العنوان الكامل للمرشح.
شروط التسجيل : - أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية.
- أن يكون سنه متراوحا بين 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الإكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات أعلاه.
ملحوظة : إن الطلبات الواردة بعد الأجل المبين أعلاه لن تؤخذ بعين الإعتبار |
|
|
|
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
مديرية الموارد البشرية
إعـــلان عن مباراة توظيف
المديرية العامة للأمن الوطني:
إعلان عن المباراة الخارجية لمساعد إداري من الدرجة الرابعةإن المديرية العامة للأمن الوطني ستنظم يوم 08 أكتوبر 2011 بالرباط و كذا مدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المرشحين, مباراة لتوظيف خمسين (50) مساعدا إداريا من الدرجة الرابعةو يحتفظ ب 25% من المناصب لفائدة المرشحين من قدماء المقاومين و مكفولي الأمة و قدماء العسكريين و المحاربين و 07 % للأشخاص المعاقين. و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة أن يبعث بملف ترشيحه عن طريق البريد إلىالمديرية العامة للأمن الوطني, مديرية الموارد البشرية - الرباط و ذلك قبل 14 شتنبر 2011 و هو آخر آجل مصحوبا ب : الوثائق التالية: - طلب المشاركة بخط اليد,
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي,
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها,
- نسخة من عقد الإزدياد,
- ثلاثة (03) أظرفة متنبرة من نوع (تلصيق ذاتي autocollant) تحمل الإسم و النسب و العنوان الكامل للمرشح.
شروط التسجيل : - أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية.
- أن يكون سنه متراوحا بين 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الإكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ملحوظة : إن الطلبات الواردة بعد الأجل المبين أعلاه لن تؤخذ بعين الإعتبار |
المديرية العامة للأمن الوطني: مباراة لتوظيف ثلاثين (30) محررا من الدرجة الرابعةآخر أجل هو 14 شتنبر 2011
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للأمن الوطني
مديرية الموارد البشرية
إعـــلان عن مباراة توظيف
المديرية العامة للأمن الوطني:
إعلان عن المباراة الخارجية للمحررين من الدرجة الرابعة
إن المديرية العامة للأمن الوطني ستنظم يوم 08 أكتوبر 2011 بالرباط و كذا مدن أخرى بالمملكة إذا استوجب ذلك عدد المرشحين, مباراة لتوظيف ثلاثين (30) محررا من الدرجة الرابعة. و يحتفظ ب 25% من المناصب لفائدة المرشحين من قدماء المقاومين و مكفولي الأمة و قدماء العسكريين و المحاربين و 07 % للأشخاص المعاقين. و يجب على الراغب أو الراغبة في اجتياز المباراة أن يبعث بملف ترشيحه عن طريق البريد إلىالمديرية العامة للأمن الوطني, مديرية الموارد البشرية - الرباط و ذلك قبل 14 شتنبر 2011 و هو آخر آجل مصحوبا ب: الوثائق التالية: - طلب المشاركة بخط اليد,
- نسخة من شهادة الباكالوريا,
- نسخة من :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم التدبيرية,
- أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم التدبيرية,
- أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم التدبيرية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها,
- نسخة من عقد الإزدياد,
- ثلاثة (03) أظرفة متنبرة من نوع (تلصيق ذاتي autocollant) تحمل الإسم و النسب و العنوان الكامل للمرشح.
شروط التسجيل : - أن يكون المرشح أو المرشحة من جنسية مغربية.
- أن يكون سنه متراوحا بين 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الإكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
- أن يكون حاصلا على أحد الدبلومات أعلاه.
ملحوظة : إن الطلبات الواردة بعد الأجل المبين أعلاه لن تؤخذ بعين الإعتبار |
|
|
